في كتابهما «الأصول الاقتصادية للديكتاتورية والديمقراطية»، يجادل دارون عاصم أوغلو وجيمس روبنسون (2009) أن المؤسسات السياسية المختلفة تختلف في كيفية توزيع السلطات السياسية والموارد المالية، وكنتيجة لذلك فإن الأنظمة السلطوية تعد مكلفة في إدارتها أكثر من الأنظمة الديمقراطية. من خلال الاشتباك مع فرضية تخصيص الموارد الاقتصادية في السياسة، قد يجد المرء أن المنطقة العربية تُمثل بيئة ممتازة لطرح المزيد من النقاشات النقدية للعلاقة بين الاقتصاد والسلطوية، بما في ذلك النقطة التي قد يصبح عندها الحفاظ على الديكتاتوريات العربية باهظ الثمن.
في واقع الأمر، من الصعب للغاية تحمل تكلفة إدارة النظام القمعي، والأكثر صعوبة هو الحفاظ عليه لفترة طويلة. في هذا السياق، ونظرًا لـ«فشل الدمقرطة» في المنطقة العربية؛ يبدو أن استدامة القمع ديناميكية لا تزال بحاجة لمزيد من الدراسة في هذا الجزء من العالم. فالمنطقة العربية تحتوي على نماذج اقتصادية مختلفة بشكل لافت للنظر، منها تلك التي تتميز بالموارد الغنية وندرة العمالة، بما قد يتيح للأنظمة القدرة على تحمل «المساومة الاقتصادية» مع مجتمعاتها، يتم بموجبها منح الرفاه مقابل الحريات السياسية (دول الخليج مثلًا)، في مقابل أنظمة أخرى تتميز بالعمالة الوفيرة ومحدودية الموارد الطبيعية (معظم الدول العربية الأخرى بدرجات متفاوتة) ترى أنها عاجزة عن تحمل مثل هذه المساومات، وتجد أنه من الأسهل الاستثمار في توسيع أجهزتها الأمنية.
رواق عربي، هي دورية بحثية محكمة متخصصة في دراسات حقوق الإنسان، تفتح الباب لتقديم خلاصات بحثية من أجل عدد خاص يستكشف موضوعات الاستدامة الاقتصادية للقمع السياسي في المنطقة العربية، وتسلط الضوء على أوجه التشابه والاختلاف بين نماذج الاستبداد المتعددة التي تتعايش جنبًا إلى جنب بالمنطقة، فضلًا عن آليات الدعم الداخلي والخارجي لها. وعليه تقدم الخلاصات البحثية في حدود 150 كلمة إلى البريد الإليكتروني التالي: rowaq.editors@cihrs.org للتقييم، بالإضافة لملف منفصل يحتوي على السيرة الذاتية للباحث وقائمة المنشورات السابقة، إن وجدت. بعد ذلك سيتم إرسال الأبحاث المقدمة إلى لجنة التحكيم المجهل للتقييم. وبمجرد النشر؛ سيحصل المؤلفون على مكافأة مالية مقابل مساهماتهم تلك. وأخيرًا يُرجى مراعاة أن الأبحاث المقدمة التي لا تلتزم بقواعد الكتابة الخاصة برواق عربي بدقة، والتي يمكن الاطلاع عليها من هذا الرابط، سيتم تجاهلها.
ارتباطًا بما سبق، تقترح رواق عربي الموضوعات الفرعية التالية لتكون مجالًا للبحث، فيما تُرحب بالمقترحات الأخرى ذات الصلة بالموضوع الرئيسي لهذه الدعوة:
- الاقتصاد الريعي كقوة مناهضة للديمقراطية داخل دول الخليج وتأثيره خارجها.
- الاقتصاد السياسي للأزمة القطرية-الخليجية عام 2017 وتوابعها، وكيفية تأثيرها في السياسات الخارجية للدول العربية اليوم.
- درجة (عدم)الاتساق في التخطيط التنموي داخل الأنظمة السلطوية في المنطقة العربية منذ الاستقلال.
- الاختلافات في المساومات السياسية والاقتصادية للعقود الاجتماعية في ظل الحكم السلطوي؛ بين النماذج السابقة لـ «الدولة التنموية» في مرحلة ما بعد الاستقلال، والنماذج النيوليبرالية الحالية.
- الإمبراطوريات الاقتصادية العسكرية باعتبارها منتهك مباشر لحقوق الإنسان، وقوى مضادة للتحول الديمقراطي.
- دور نخب مجتمع الأعمال كمستفيدين من السلطوية وداعمين لاستدامتها.
- آفاق التحول الديمقراطي في الأنظمة غير المُصدِّرة للطاقة، في ظل إرث قطاعات عمومية كبيرة شديدة الفساد وغير شفافة.
- التوسع في الإنفاق على الأجهزة الأمنية كبديل عن البنية التحتية للرعاية الاجتماعية كاستراتيجية سلطوية أقل تكلفة تهدف لتحقيق «الاستقرار» وإدارة الاستياء الشعبي.
- تأثير التعاون الاقتصادي المتنامي بين روسيا والصين من جهة والدول العربية من جهة أخرى على صعود السلطوية وانتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة.
- الشركات متعددة الجنسيات كمنتهكة لحقوق الإنسان وداعمة للأنظمة السلطوية العربية.
- كيف ولماذا تدعم المؤسسات المالية الدولية، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية، السلطوية في المنطقة العربية.
- الاقتصاد السياسي لكأس العالم والبطولات الرياضية الكبرى في الخليج. هل تمثل هذه البطولات خطوة نحو «القيم الليبرالية الدولية» أم أنها مجرد «تبييض» لسجلات الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان؟
- هل الركود الاقتصادي العالمي الحالي عقبة أمام تحقيق الحريات السياسية في المنطقة العربية في المستقبل القريب أم أنه ربما يكون نافذة لتقديم تلك الأنظمة بعض التنازلات نحو الديمقراطية؟
- استخدام فزاعة «الانهيار الاقتصادي» من جانب الأنظمة السلطوية والنخب المستفيدة منها، كدعاية للتخويف ضد التحول الديمقراطي.
- زيادة انتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن التوسعات الأخيرة في زراعة «المحاصيل النقدية» الموجهة للتصدير وكذلك التوسعات في «التصنيع منخفض التكلفة»، حيث يستمر «النمو الاقتصادي» في العديد من الدول العربية في تعزيز السلطوية السياسية.
- هل توجد بدائل «اقتصاد سياسي» أخرى في عالم الجنوب يمكن الاستفادة منها بالمنطقة العربية كبديل عن النموذج الحالي؟
لقراءة المزيد عن رواق عربي وتاريخ الدورية وطباعتها منذ 1996 ونسختها الإلكترونية الحالية، فضلًا عن الأدلة الإرشادية الخاصة بالنشر في الدورية، يُرجى الرجوع لهذا الرابط.
Read this post in: English