دراسات

اتجاه مقلق: حظر السفر كعقاب للمدافعين عن حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

خلاصة

يتعرض العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان للاستهداف من قِبَل الحكومات السلطوية؛ بسبب عملهم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان. وقد تتخذ تلك الهجمات أشكالًا متعددة، إلا أن حظر السفر بات الأكثر شيوعًا في بعض بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ما هي اتجاهات وأنماط تلك القيود على السفر؟ يسعى هذا المقال لتقديم إجابة على هذا السؤال، باستخدام مقاربة نوعية تستند لمزيج من البحث المكتبي والبحث الميداني المستلهم من المقابلات شبه المُنظّمة. مركزًا على كيفية استخدام خمس دول –البحرين ومصر والسعودية والإمارات وتركيا– لحظر السفر ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، لاحظتُ أن الاتهامات المرتبطة بحظر السفر غالبًا ما تكون مصحوبة بتهديدات أخرى، حيث تستند التبريرات التي كثيرًا ما تستخدمها السلطات إلى اتهامات مُلفقة تتعلق بالأمن القومي، وأن الاستخدام المتزايد لحظر السفر يُعيق التواصل بين المدافعين عن حقوق الإنسان وشركاءهم الإقليميين والدوليين.

مقدمة

بات العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان –نتيجة لعملهم على تعزيز وحماية حقوق الإنسان– ضحايا لقيود مفرطة تفرضها عليهم حكوماتهم. بهدف الترهيب والردع، إذ تتضمن ممارسات الحكومات السلطوية مكالمة هاتفية تحذيرية أو حملة تشهير أو مراقبة أو حظر سفر أو حرمان من المساعدة الطبية أو التعذيب أو السجن أو الاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات قد تُفضي هذه الممارسات إلى الموت. في جميع أنحاء العالم، ازدادت وتيرة إصدار التقارير، التي تتناول تلك الهجمات والتهديدات والأعمال الانتقامية، على مدار السنوات القليلة الماضية.[1] وهو ما استرعى انتباه مجموعة من المنظمات غير الحكومية الدولية والهيئات الحكومية الدولية، ومن ضمنها اللجنة الأمريكية لحقوق الإنسان،[2] بالإبلاغ عن وشجب مسئولية الحكومات عن تلك الممارسات. كما وثق مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان المزاعم بشأن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، ممن تعاونوا أو يسعون للتعاون مع الأمم المتحدة، وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان.[3]

تستخدم بعض الحكومات وسائل متعددة في سبيل ردع المدافعين عن حقوق الإنسان، من بينها حظر السفر، الذي بات أداة شائعة الاستخدام في بعض بلدان منطقة الشرق والأوسط وشمال أفريقيا.[4] وتتسم القيود على السفر بكونها منخفضة التكلفة، ولكنها فعَالة بالنسبة للحكومات الساعية لتضييق الخناق على المعارضة. تقليديًا، نال حظر السفر اهتمامًا محدودًا من قِبَل المنظمات الدولية غير الحكومية والهيئات الحكومية الدولية. ولكن في النهاية، يُعد حظر السفر إجراءً جديدًا نسبيًا، وليس متفشيًا مثل الانتهاكات الأخرى.[5] وربما يُفسّر ذلك سبب وجود آليات لمعالجة انتهاكات معينة، مثل القتل خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، بينما تغيب الآليات المماثلة لمعالجة مسألة حظر السفر، فيما عدا فرصة إثارة القضية مرة كل خمس سنوات، في سياق دولة معينة، في إطار الاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة.[6] علاوةً على ذلك، يعرقل حظر السفر قدرة منظمات المجتمع المدني على إبلاغ المجتمع الدولي بشأن مخالفة أو عدم الامتثال بالتزامات المعاهدة. ومن ثم، يُمثّل حظر السفر آلية تستخدمها الدول لتقليل كلفة انتهاكات حقوق الإنسان؛ من خلال جعلها أقل وضوحًا.[7] دفعتني تلك الملاحظات لفحص كيفية قيام بعض النظم السلطوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بتبرير قرارات حظر السفر، وسياقها، والدوافع الكامنة وراءها.

وبهدف الحصول على رؤية أعمق بشأن تلك المسألة؛ تكشف هذه الدراسة اتجاهات وأنماط قيود السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في خمسة بلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتشمل البحرين ومصر والسعودية والإمارات وتركيا. ويأتي اختيار الدول في هذه الدراسة استجابةً لمعيار ازدياد عدد حالات حظر السفر المعلنة الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، منذ انتفاضات 2011. ويُعد الافتقار للبيانات المتاحة نتيجة الخوف من الأعمال الانتقامية أحد الأمور التي قد تحجم من دراسة هذا الموضوع. وتشمل الحالات المُبلغ عنها، والتي أعتمد عليها، تلك الحالات المذكورة بشكل موجز في التقارير السنوية للأمين العام للأمم المتحدة بشأن الأعمال الانتقامية، والتقارير المقدمة لمجلس حقوق الإنسان كـ «تجميع معلومات للأمم المتحدة»، و«ملخص معلومات أصحاب المصلحة» بموجب الاستعراض الدوري الشامل، وتقارير المنظمات غير الحكومية وغيرها من المنشورات.

ويتبع هذا البحث مقاربة نوعية استنادًا إلى مزيج من البحث المكتبي والبحث الميداني، المستمد من مقابلات مع مدافعين عن حقوق الإنسان ممن تأثروا بقرارات حظر السفر. كانت المقابلات شبه منظمة وتم إجراؤها عبر الهاتف، وتراوحت مدة كل منها بين خمس وثلاثين إلى خمس وأربعين دقيقة. وقد حصلت على تصريح بتسجيل المقابلات بالإضافة إلى تضمين أسماء الأشخاص الذين تمت مقابلتهم. وقمت بحذف الأسماء والإشارات المباشرة للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين لم يمنحوا تفويض صريح بالإشارة إليهم في هذا المنشور. ويبدأ المقال بتقديم خلفية خاصة بكل دولة وموجز حول الأدوات القانونية التي يتم توظيفها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك ملفات القضايا وغيرها من حالات حظر السفر البارزة. بعد ذلك، يقدم القسم التالي تحليلًا مقارنًا لاستخدام كل دولة لحظر السفر بالإضافة إلى خلاصة.

البحرين: حظر سفر جماعي منهجي

في أوائل 2011، وفي إطار الانتفاضات العربية، خرج المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية إلى الشوارع؛ مطالبين بالإصلاح السياسي والدستوري. على مدار ستة أسابيع، تفاقم استخدام الحكومة للقوة ضد المتظاهرين حتى أصبح حملة قمع كاملة مع إعلان «حالة السلام الوطنية». تعرض مدافعين عن حقوق الإنسان وشخصيات معارضة، يُعرفون باسم «البحرين ثلاثة عشر»، للتعذيب وتمت إحالتهم إلى محكمة عسكرية بتهمة التآمر ضد الحكومة.[8] منذ ذلك الحين، صعدت السلطات تهديداتها بشكل كبير ضد البحرينيين، الذين انتقدوا نظام الحكومة أو سياسة الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها المنفذ الوحيد المتبقي للخطاب السياسي المعارض، بعدما تم إغلاق صحيفة الوسط المستقلة في 2017.[9] ويؤكد المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين أنهم يواجهون حاليًا خطرًا أكبر بكثير في سبيل ممارستهم عملهم.[10]

وشهدت البحرين نمط من الأعمال الانتقامية خلال السنوات القليلة الماضية؛ لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من الإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد و/أو من التعاطي مع الأمم المتحدة. ويُعد حظر السفر أحد الممارسات الشائعة الاستخدام. وتستند الأدوات القانونية المستخدمة إلى القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وقانون الجمعيات السياسية، والأحكام القمعية الواردة بقانون العقوبات.[11]

أبرز حالات منع السفر في البحرين تم فرضها على العضو المؤسس للتحالف المدني لمكافحة التحريض على الكراهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومدير مركز البحرين للحوار بين الأديان (أغسطس 2015)، والأمين العام لجمعية التمريض البحرينية (يونيو 2016)، وصحفية بحرينية ومدافعة عن حقوق المرأة (يوليو 2016)، ورئيس جمعية الشفافية البحرينية (أبريل 2017). بين يونيو وسبتمبر 2016، تم منع 24 شخص من مغادرة البلاد، بينما كانوا في طريقهم للمشاركة في الدورتين الثانية والثلاثين والثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.[12] وبالمثل، في أبريل 2017، تم حظر سفر ثمانية عشر مدافعًا عن حقوق الإنسان. كانوا سيشاركون في جلسة الاستعراض الدوري الشامل للبحرين في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو.[13] ووفقًا لتقديرات تم جمعها من مدافعين محليين عن حقوق الإنسان، فخلال الفترة منذ يونيو 2017، تم حظر سفر ما يزيد عن خمسة وعشرين مدافعًا عن حقوق الإنسان وأعضاءً بالمجتمع المدني في البحرين. وغالبًا، يتم إصدار حظر السفر الجماعي بشكل منهجي من قِبَل السلطات، قبل وأثناء انعقاد دورات مجلس حقوق الإنسان، وكذلك أثناء الاستعراض الدوري الشامل للبحرين.[14]

نضال سلمان، رئيسة قسم مناصرة حقوق المرأة والطفل بمركز البحرين لحقوق الإنسان، مُنعت من السفر عدة مرات. وفي أغسطس 2016، بينما كانت في طريقها إلى جنيف للمشاركة في جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أبلغها مسئولون في مطار البحرين الدولي أنه غير مسموح لها بالسفر. وبعد يومين، تم استدعاؤها للتحقيق، وعندئذ فقط علمت بوجود تحقيق مفتوح ضدها، يتعلق بمشاركتها في «تجمع غير قانوني».[15] وقد نفت مشاركتها في التجمع وأطلقت الشرطة سراحها.

وبعد نحو عام، وبينما كانت في طريقها لكندا لحضور اجتماع شبكة أيفكس العالمية المُكرّسة لتعزيز حرية التعبير، وبعدما تم التأكد من الخدمة الحكومية عبر الإنترنت بعدم وجود قرار حظر سفر ضدها، تم إيقافها مجددًا ومُنعت من الصعود على متن الطائرة. وتم استدعاؤها للتحقيق بشأن مشاركتها في «التجمع غير القانوني» نفسه الذي سُئلت عنه من قبل. ولم يتم توجيه اتهامات ضدها. وبعد مرور عام آخر، تم توقيفها في المطار لنحو أربع ساعات فور وصولها من رحلة إلى جنيف، وتم سؤالها عن أسباب الرحلة. فيما بعد، تم السماح لها بالسفر إلى خارج البحرين، حتى تم منعها مجددًا من المغادرة لحضور منتدى الاتحاد الأوروبي والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان. كما تمت ملاحقتها هي وزملائها عدة مرات، خلال مشاركتهم في اجتماعات مع مسئولي السفارات. ووصفت السلمان ذلك كإشارة لهم للتوقف عن ممارسة عملهم.[16] وفي نهاية المطاف، تمكنت السلمان من السفر مرة أخرى. وهي تعتقد أن حكومة البحرين كانت تسمح لبعض المدافعين عن حقوق الإنسان بالسفر دوليًا؛ لإظهار «قدر معين من الانفتاح».[17]

وصفت السلمان وضع المجتمع المدني في البحرين بقولها: «معظم المدافعين عن حقوق الإنسان تم إسكاتهم أو إجبارهم على اللجوء للمنفى. وهم يخشون الإبلاغ عن حالاتهم. ويجب أن يكونوا حذرين للغاية؛ فالتحدث علانية في البحرين يعني أنك تضع نفسك في ورطة».[18] وأضافت أنه برغم إمكانية «مراقبة الرجال عن كثب أكثر من النساء؛ إلا أن النساء قد يواجهن أعمالًا انتقامية أكثر قسوة، مثل التحرش الجنسي والتهديدات والتشهير. في ظل العيش في بلد محافظ تهتم فيه العائلات بالسمعة؛ ربما يكون الأمر أكثر صعوبة عليهن. ولا تزال الحكومة قلقة من القبض على المزيد من النساء، لاسيما مع رفض المجتمع لهذه الفكرة، رغم أن هذا قد يتغير في أي وقت».[19] وعندما سُئلت عما يمكن للمنظمات الدولية فعله؛ قالت إن «رفع الوعي بشأن قضاياهم وبشأن ما يحدث في البحرين يُمثَل مساعدة، خاصة في ظل التعتيم الإعلامي. وعندما يصدر بيان عن منظمة دولية، فإنه يتمتع بمصداقية أكثر مما لو صدر عن منظمة محلية. فالحكومة تهتم بسمعتها».[20]

السعودية: حظر السفر قانونًا جنبًا إلى جنب مع أحكام السجن

لم تكتسب الانتفاضات العربية في 2011 زخمًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية، مثلما حدث في غيرها من دول الجوار؛ إذ حظر ولي العهد الاحتجاجات عندما بدأت في الرياض والمنطقة الشرقية حيث يتمركز غالبية الشيعة السعوديين. وتم إلقاء القبض على مئات الأشخاص، وحوكموا بتهم مختلفة، منها عصيان الحاكم.[21] وفي السنوات اللاحقة، تواصلت الاحتجاجات بشكل متقطع في المدن الشيعية ومناطق أخرى من البلاد بوساطة دعاة الإصلاح ونشطاء حقوق المرأة. في مايو 2018، اجتاحت البلاد موجة أخرى من القمع، استهدفت السلطات خلالها المدافعين عن حقوق الإنسان الذين دافعوا بشكل سلمي عن حق النساء في قيادة السيارات والمساواة بين الجنسين بشكل عام.[22] وفي السنوات الأخيرة، نال القمع السعودي المنهجي لحرية التعبير وحقوق الإنسان انتقادًا دوليًا غير مسبوق. وفي 2019، أعلنت السلطات السعودية عن عدة إصلاحات تؤثر على حقوق النساء.

يستبعد قانون الجمعيات أي ذكر لحقوق الإنسان، كما يمنح صلاحيات تقديرية واسعة النطاق لوزارة الشئون الاجتماعية، بما في ذلك رفض منح التراخيص لمنظمات جديدة وإصدار قرار بحلها إذا ما اعتبرت أنها «تضر بالوحدة الوطنية».[23] ومنذ دخول القانون حيز التنفيذ في 2016، لم تستطع أي منظمة حقوقية مستقلة التسجيل.
منذ 2011، اعتمد قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بشكل واسع على قانون مكافحة الإرهاب وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية؛ وذلك في إصدار أحكام تصل إلى ثلاثين عامًا بالإضافة إلى حظر السفر. وقد تعرّض صحفيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ونشطاء حقوق المرأة لتلك الأعمال الانتقامية، وتعتبر قرارات حظر السفر أحد الأشكال القانونية للعقوبة التي أقرتها المحكمة بالإضافة إلى أحكام السجن.[24] بعض تلك الحالات تشمل حظرًا بالسفر لخمسة عشر عامًا تطبق بعد حكم بالسجن لخمسة عشرة عامًا، وذلك بحق رئيس مرصد حقوق الإنسان في السعودية في يوليو 2014، وحظر سفر لمدة عشر سنوات بعد تنفيذ عقوبة السجن لخمس سنوات، تم فرضه على مدون وناشط حقوقي في نوفمبر 2014، وحظر بالسفر لمدة عشر سنوات بعد تنفيذ حكم بالسجن لمدة أربع سنوات بحق المؤسس المشارك لجمعية الحقوق المدنية والسياسية السعودية (حسم) في مارس 2015.[25] وقد أفادت منظمة العفو الدولية ومنظمة قسط لدعم حقوق الإنسان، وهي منظمة حقوقية سعودية مستقلة، بأن ما لا يقل عن ثلاثة عشر كاتبًا وصحفيًا سعوديًا خضعوا لقرارات حظر السفر منذ فبراير 2019.[26]

الإمارات: إجراءات روتينية لوقف المشاركة الدولية للمدافعين عن حقوق الإنسان

في مارس 2011، وبينما كان التغيير السياسي يشعل الاحتجاجات في مختلف أنحاء المنطقة، وقّع 133 مواطن إماراتي –من بينهم قضاة ومحامين وأكاديميين وصحفيين– على عريضة تم تسليمها لسلطات الدولة. وطالبوا فيها بالإصلاح الديمقراطي للمجلس الوطني الاتحادي، وبانتخابات حرة يشارك فيها جميع المواطنين، وإصلاح التشريع الذي ينظم عمل البرلمان، لإدراج سلطات تشريعية ورقابية. وتمثل رد السلطات بحملة قمعية على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات، أسفرت عن تقليص أنشطة المجتمع المدني، بما في ذلك مشاركة المنظمات غير الحكومية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.[27] ومنذ ذلك الحين، سُجن أكثر من مائة ناشط وناقد سلمي لحكومة الإمارات، وذلك بتهم فضفاضة ومبهمة تتعلق بالأمن القومي.[28]

ويُعد قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2014 هو التشريع الأكثر استخدامًا من قِبَل السلطات الإماراتية. ويمنح هذا القانون سلطات الدولة صلاحيات واسعة لمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان والناقدين السلميين. وتم استخدام التعريف الغامض والفضفاض للإرهاب على نطاق واسع ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، بدايةً بحظر السفر وصولًا للزج بهم في السجون لفترات طويلة.[29] وبموجب القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 2008 في شأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، تم تقييد حرية تكوين الجمعيات بشدة. ويمنح هذا القانون سلطات تقديرية واسعة للحكومة بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية؛ الأمر الذي أدى إلى حل منظمات قائمة على أسس غامضة وغير واضحة.

تم استخدام حظر السفر لمنع المدافعين عن حقوق الإنسان من الاستمرار في جهودهم الدولية المتواصلة منذ 2012، حيث تم منع العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر للاجتماعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.[30] ومن ضمن المستهدفين بهذا الإجراء، عضو بمركز الخليج لحقوق الإنسان واللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش (2011). وقد عبّر مركز الخليج لحقوق الإنسان عن قلقه لتزايد عدد حالات منع السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات، ويعتقد المركز أن مثل تلك القرارات متعلقة بشكل مباشر بأنشطتهم السلمية في مجال حقوق الإنسان، وبمطالباتهم بالإصلاح والممارسة المشروعة للحق في حرية التعبير.[31]

مصر: كل المدافعين عن حقوق الإنسان مجرمون مشتبه بهم

في سياق حراك الانتفاضات العربية، أسفرت الحالة المصرية في 2011 عن الإطاحة بالرئيس طويل الأمد حسني مبارك. وتمكنت جماعة الإخوان المسلمين من الوصول للسلطة بعد فوزها في الانتخابات بفارق ضئيل. وأدى استمرار الصعوبات الاقتصادية وتشتت الحكومة ونزوع مرسي لإحكام قبضته على مزيد من السلطات بشكل متتالي، إلى مزيد من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في 2013.[32] وفي العام نفسه، أطاح الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي بأول رئيس مصري منتخب ديمقراطيًا. في السنوات اللاحقة، شهدت مصر تزايدًا في أعمال العنف من قِبَل المتمردين الإسلاميين، وحملة قمع شديدة على جماعة الإخوان المسلمين. في مايو 2014، فاز السيسي بالانتخابات وأصبح الرئيس الجديد لمصر. وبعد أربع سنوات، فاز بولاية ثانية دون أي منافسة تقريبًا. ومنذ توليه للمنصب، سجنت السلطات عشرات الآلاف من الناقدين السلميين، وشددت سيطرتها على وسائل الإعلام التقليدية ومواقع التواصل الاجتماعي.[33]

القوانين الأكثر شيوعًا في تجريم المجتمع المدني في مصر، هي قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 2018 وقانون التظاهر لسنة 2013، وقانون الجمعيات الأهلية، والقانون رقم 95 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب. ومن بينها، يُمثل قانون الجمعيات الأهلية أحد التشريعات الرئيسية المؤثرة على العاملين في المنظمات غير الحكومية وكذلك المدافعين عن حقوق الإنسان. وقد أسفرت العراقيل العديدة التي تواجه المنظمات غير الحكومية، خلال سعيها للتسجيل بشكل صحيح وتلقي التمويل، عن الحد من قدرة غالبيتها على التواجد، كما حدت من قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان على القيام بعملهم.[34]

في 2011، داهمت قوات الأمن مكاتب العديد من المنظمات غير الربحية، وتبع ذلك محاكمة 43 من المصريين وغير المصريين من العاملين في المجتمع المدني، ثم حُكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين سنة إلى خمس سنوات، وذلك بتهم تلقي أموال أجنبية بشكل غير قانوني والعمل دون ترخيص. وفي أعقاب جدال دولي كبير وتدهور العلاقات المصرية الأمريكية؛ شهد ديسمبر 2018 تبرئة العاملين الأجانب في المنظمات غير الحكومية، لتنتهي بذلك أول مرحلة من القضية.[35]

وكجزء من المرحلة الثانية، تم اتهام اثنتا عشرة منظمة مصرية بتلقي أموال من الخارج بشكل غير قانوني، والعمل من خلال كيان مخالف للقانون واستخدام تلك الأموال لأغراض إجرامية. وفي عامي 2015 و2016، وضع قاضي التحقيق واحد وثلاثين مديرًا لمنظمة حقوقية تحت حظر السفر، كما أصدر قرارات بتجميد أصول العديد من المنظمات ومؤسسيها وعائلاتهم.  وفقًا لمجموعات حقوقية، تم حظر سفر 217 شخص بين يونيو 2014 وسبتمبر 2016.  كما أفادت منظمة فرونت لاين ديفندرز، التي تتخذ من أيرلندا مقرًا لها، أن ما لا يقل عن واحد وثلاثين من المدافعين عن حقوق الإنسان خضعوا لقيود على السفر في 2019.[36]

بعض حالات حظر السفر تلك فُرضت على رئيس ونائب رئيس ومدير مشروع في الأكاديمية الديمقراطية المصرية (ديسمبر 2014)، والمدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات (يونيو 2015)، ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان (فبراير 2016)، ومؤسس وثلاثة من أعضاء المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (فبراير 2016)، والمدير التنفيذي للمركز العربي لاستقلال القضاة والمحاماة (يونيو 2016)، ومدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (نوفمبر 2016)، ومؤسِّسة مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية (نوفمبر 2016) ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية (أكتوبر 2017).

وفي 27 يونيو 2016، مُنعت مزن حسن من السفر، وهي مدافعة عن حقوق الإنسان وناشطة نسوية والمدير التنفيذي لمركز نظرة للدراسات النسوية، وذلك عندما كانت في طريقها لحضور اجتماع التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق النساء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومنذ ذلك الحين، تتعرض للاستهداف المنهجي استنادًا على القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي». وتم تجميد أصول حسن الشخصية وكذلك أصول منظمتها غير الحكومية «نظرة للدراسات النسوية». وفي 18 يوليو 2020، رفضت محكمة جنايات شمال القاهرة الاستئناف الذي قدمته ضد حظر السفر وتجميد الأصول.[37]

في مقابلتي مع مزن حسن قالت «كلنا مجرمون مشتبه فيهم»، وذلك في إشارة للمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين بالمنظمات غير الحكومية في مصر، وأضافت أنه من خلال منعهم من السفر «فإنهم يريدون كبح أصواتنا دوليا؛ حتى لا يسمع الناس عنا». ووصفت تلك المضايقات بأنها «أداة سياسية تهدف إلى جعلك خائفًا طيلة الوقت وغير قادر على التخطيط لحياتك؛ تتوقع إلقاء القبض عليك في أي وقت، وهو ما يؤدي إلى القضاء على أي استقرار نفسي. كما يؤثر أيضًا على تقييد قدرتك على الوصول إلى الأشخاص الذين ترغب في العمل معهم. إنهم يجعلوننا ندفع ثمن كوننا على اتصال مع الأشخاص محليًا وإقليميًا ودوليًا».[38]

قالت حسن، وهي تتفكر في المستقبل، «إن مواصلة القيام بهذا العمل أمر محفوف بالمخاطر». وأضافت «لقد غادر بالفعل العديد من الأشخاص ]من العاملين معها[ لأن هذا العمل أصبح خطرًا عليهم. أحيانًا تجد نفسك وحيدًا. إنه ثمن صعب أدفعه، ولكنني فخورة بالعمل الذي أقوم به».[39] وعندما سألت حسن عما يمكن أن تفعله المنظمات الدولية لها ولغيرها من المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يعيشون الظروف نفسها، قالت حسن «نظرًا طول العملية، فيمكن بسهولة أن نتعرض للتجاهل والنسيان. وهذا أمر محفوف بالمخاطر وقد يسفر عن عواقب سيئة أخرى، لذا ]فإن ما يمكن أن تفعله المنظمات الدولية[ هو مواصلة رفع الوعي والاستمرار في مطالبة الحكومة المصرية برفع حظر السفر وإغلاق تلك القضية».[40]

في مايو 2016، مُنع محمد زارع، مدير مكتب مصر بمركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والحائز على جائزة مارتن إينالز في 2017، من السفر الدولي، وتلا ذلك أمر صادر عن قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي. حيث شملت التهم الموجهة لزارع، تلقيه أموال أجنبية بقصد الإضرار بالأمن القومي للدولة ومصالحها. وتم إطلاق سراح زارع بكفالة، بينما تواصل الدولة المصرية ملاحقته، بما في ذلك منعه من السفر.

في مقابلتي مع زارع، قال إن قرارات حظر السفر الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، هي أداة تستغلها الحكومة لتجنب فضح انتهاكات حقوق الإنسان على المستوى الدولي. عندما اكتشف أنه ممنوع من السفر، قال إنه توقع الأسوأ، لعلمه بأن انتهاكات حقوق الإنسان تمضي قدمًا في بلاده. كما يرى زارع أن الحظر يُعد عقوبة تُلحقها الحكومة بالمدافعين عن حقوق الإنسان؛ بسبب العمل الذي يقومون به.[41] حاول زارع ومجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان الطعن على قرارات حظر السفر وتجميد الأصول. أولًا، بعد تبرئة العاملين الأجانب في المنظمات غير الحكومية في ديسمبر 2018؛ اعتقدوا أن حيثيات قرار المحكمة يمكن أن تستخدم لصالحهم. وقد نظر في طلبهم أمام المحكمة القاضي نفسه الذي أصدر قرار تبرئة العاملين الأجانب في المنظمات غير الحكومية.

بالرغم من ذلك، تم رفض الطلب. في يوليو 2019، قدم زارع مع مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان طلبًا آخر، يطالبون فيه برفع حظر السفر وإلغاء تجميد الأصول، ولكن تم رفض الدعوى في يوليو 2020.

بعد نحو خمس سنوات من حظر السفر، يرى زارع أنه بدأ يراه حظرًا دائمًا بهدف عزله عن الشركاء الدوليين. إنه يخشى فقدان الزخم والنسيان.[42] ويُصر زارع على أن «رفع الوعي هو الأساس، وإلا فإننا نجازف بأن يغدو هذا الانتهاك أمرًا عاديًا».[43] وفيم يتعلق بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف في القاهرة في 5 ديسمبر 2020، حيث أمرت المحكمة بإغلاق التحقيق مع عشرين منظمة متهمة بتلقي تمويلات أجنبية بشكل غير قانوني، فإن لدى زارع وجهة نظر مختلفة. إذ يقول إن العشرين منظمة التي أشارت لها المحكمة، لم يسبق لأي منها أن تعرضت للمضايقة أو كانت قيد التحقيق. بل لم يتم حظر سفر موظفيها. بالإشارة إلى قرار المحكمة، فإنه يصفه بأنه لجعل الأمر يبدو وكأن القضية قد أغلقت، ولكن «في حقيقة الأمر لم يحدث أي شيء إيجابي ولم يتم رفع حظر السفر عن المدافعين عن حقوق الإنسان».[44]

تركيا: حظر شامل

بدأ عدم تسامح تركيا مع المعارضة في التزايد حوالي عام 2013، وبلغ ذروته في أعقاب محاولة الانقلاب في 2016. حيث ردت الحكومة بحملة قمع واسعة النطاق ضد موظفي الدولة والمجتمع المدني. وفقًا لهيومن رايتس ووتش، طُرد تسعين ألف موظف حكومي، وأغلقت المئات من وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية، واعتُقل قضاة وأكاديميون وصحفيون ونشطاء ونواب بالبرلمان.[45] وقد بررت الحكومة عمليات التطهير والقبض والاعتقال باعتبارها تدابير لمكافحة الإرهاب، ولكن جماعات حقوقية محلية ودولية تزعم أن الحكومة تستغل محاولة الانقلاب والإرهاب كذريعة لإسكات أي أصوات معارضة.[46] وتم استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء على وجه التحديد، حتى أن محاكماتهم باتت أمرًا طبيعيًا. وتم استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والتهم المتعلقة بالانقلاب المُدبّر في استهداف وإسكات المعارضة السلمية. وفي هذا الإطار، تم إغلاق ما يزيد على 1300 منظمة غير حكومية بشكل دائم، بموجب حالة الطوارئ بزعم وجود صلات غير محددة بمنظمات «إرهابية».[47] وبين عامي 2013 و2018، تم فتح حوالي 100 ألف قضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.[48] وبالإضافة إلى الانتساب لجماعات إرهابية، فإن التهم الأخرى الشائع توجيهها إلى المدافعين عن حقوق الإنسان تشير إلى «تعطيل وحدة الدولة» أو «تحريض الشعب على الكراهية والعداء».[49] ويخشى المدافعون عن حقوق الإنسان وغيرهم من الناقدين للحكومة احتمالية منعهم من السفر في أية لحظة، أو الزج بهم في حجز الشرطة أو احتجازهم في الحبس الاحتياطي بتهم لا أساس لها.[50]

كانت ناشطة حقوق الإنسان ذائعة الصيت أوزليم دالكيران، من بين مجموعة من المدافعين عن حقوق الإنسان تُعرف باسم «إسطنبول 10»، وتم اعتقال أعضاء المجموعة في الخامس من يوليو 2017 خارج إسطنبول في جزيرة بويوكادا، وذلك لحضورهم ورشة عمل حول حقوق الإنسان. دالكيران هي عضو نشط في جمعية المواطنين بالإضافة إلى كونها عضو مؤسس ورئيس سابق لوسيلة إعلامية ورئيس سابق لمكتب العفو الدولية في تركيا. وتم اعتقال دالكيران وبعض زملاءها لـ 113 يومًا قبل إطلاق سراحهم بكفالة في الخامس والعشرين من أكتوبر 2017، وذلك في أعقاب أول جلسة استماع لهم في إسطنبول في المحكمة الجنائية العليا الخامسة والثلاثين في إسطنبول. في ذلك الحين، تم إبلاغ دالكيران بأنها كانت تخضع لحظر السفر وقيود قضائية أخرى. بعد نحو شهرين وفي جلسة الاستماع التالية، تم رفع حظر السفر عن دالكيران. بالرغم من ذلك، عندما حاولت السفر، تم إيقافها في المطار وإبلاغها بأن جواز سفرها غير صالح.[51] حيث لم تتم إزالة القيود على السفر من سجل جواز السفر. وبرغم إصلاح هذا الأمر في نهاية المطاف، إلا أنه لم يُسمح لدالكيران بمغادرة البلاد في ذلك الوقت. وفي الثالث من يوليو 2020، حُكم على دالكيران بالسجن لخمسة وعشرين شهرًا بتهمة «مساعدة منظمة إرهابية مسلحة عن علم وبملء إرادتها».[52] ولم يذكر قرار المحكمة أساس الإدانة. دالكيران وزملاءها في القضية أحرار في الوقت الحالي، بينما يقومون باستئناف الحكم. في مقابلتي مع دالكيران، ذكرت حالات أخرى تم فرض فيها حظر السفر دون إشعار مسبق. وقالت «إن عدد الأفراد المتأثرين بقرارات حظر السفر كبير جدًا، حتى يبدو هذا الإجراء وكأنه حظرًا شاملًا. ولا يشمل المدافعين عن حقوق الإنسان فحسب، بل أيضًا الأكاديميين والمحامين والصحفيين ومخرجي الأفلام وغيرهم».[53] وأضافت «إن كنت محظوظًا ولم يتم إلقاء القبض عليك، فمن المؤكد إلى حد كبير، أنك خاضع بالفعل لحظر السفر».[54]

كشفت قضية «إسطنبول 10» اعتداء السلطات التركية على حقوق الإنسان، وأثارت ردود أفعال واستنكار على مستوى العالم. ولا تزال العديد من الحالات الأخرى غير مرئية. في يناير 2020، خضعت تركيا للاستعراض الدوري الشامل الثالث أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقد أفاد ملخص تقرير أصحاب المصلحة أنه «في أعقاب محاولة الانقلاب، تم التوسع في القيود الصارمة المفروضة على حظر السفر، بما في ذلك إلغاء أكثر من 230 ألف جواز سفر بوساطة قرارات إدارية، وهو ما تسبب في معالجات تعسفية منهجية».[55]

تحليل وخلاصة

في سياق التزايد العالمي في الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، رأيت أن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقوم بتكثيف استخدامها لأداة معينة، وهي حظر السفر. وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن أي قيود على السفر ينبغي أن تصدر فقط في ظروف استثنائية، ولأسباب يجب أن تذكر بوضوح وبشكل علني، ويمكن أن يتم الطعن القانوني عليها.[56] ولا تلتزم أي دولة من الدول محل الدراسة بتلك المعايير. سواء باعتبارها عقوبة بحكم القانون أو بحكم الأمر الواقع؛ فإن قيود السفر كتدبير مضاد في مواجهة مراقبة حقوق الإنسان، تتسق مع رد الفعل العنيف ومطلق العنان ضد الدعوات المؤيدة للديمقراطية في إطار الانتفاضات العربية. بعد عشر سنوات، بات الرجال والنساء، الذين انخرطوا في الدفاع عن وتعزيز حقوق الإنسان في المنطقة، محرومون من التنقل، ووجدوا أنفسهم في عالم أقل حرية بالمقارنة مع العالم الذي عاشوا فيه قبل عشر سنوات.

في البحرين، تستخدم سلطات الدولة حظر السفر الجماعي بشكل منتظم، لاسيما قبل وأثناء دورات مجلس حقوق الإنسان، وخلال جلسات الاستعراض الدوري الشامل للبحرين. والبحرين هي الدولة الوحيدة التي تتوافر فيها خدمة رسمية للتحقق من قرارات حظر السفر عبر الإنترنت. وقد أطلقته وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف في يوليو 2008؛ بهدف «مساعدة المواطنين والمقيمين في الحصول بسهولة على المعلومات المتعلقة بوضعهم القانوني فيما يتعلق بحظر السفر قبل التفكير في السفر للخارج».[57] مع ذلك، فإن الخدمة لا يُعوّل على الثقة فيها. المدافعة عن حقوق الإنسان نضال السلمان كانت ممنوعة من السفر لمرة واحدة، برغم الضوء الأخضر السابق لخدمة الإنترنت. إن الأعمال الانتقامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين المتعاونين مع هيئات المعاهدة ومجلس حقوق الإنسان شائعة بشكل بارز. وقد أثار ذلك مخاوف متعددة داخل الأمم المتحدة، التي سلطت الضوء على هذا الاتجاه في تقريرها عن الأعمال الانتقامية في 2019.[58] وفي الاستعراض الدوري الشامل الأخير للبحرين، سلّط ملخص تقرير أصحاب المصلحة إخفاق البحرين «في التعامل بشكل ملائم مع العديد من التوصيات المتعلقة بالأنشطة القانونية للمدافعين عن حقوق الإنسان وفشلها في تقديم أي إصلاح ذو مغزى»، وأضاف الملخص «بدلًا من ذلك، قاموا بتكثيف حملتهم القمعية والتدابير الأمنية القمعية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني».[59]

في مصر، يعد حظر السفر أحد أكثر الأدوات الشائع استخدامها ضد المدافعين عن حقوق الإنسان. وفقط في حالات معدودة، يتم تطبيق حظر السفر دون المزيد من العواقب؛ حيث يكون في العادة جزءً من تحقيق مفتوح من قِبَل النائب العام أو قاضي التحقيق. ومع ذلك، يظل بعض الأفراد تحت طائلة حظر السفر لسنوات «تحقيقات معلقة» دون أن يتم استدعاؤهم للاستجواب أو وجود سبيل للاستئناف. غالبًا ما تقترن أوامر تجميد الأصول مع قرارات حظر السفر، وتطبيق كلاهما على أصول الأفراد والمنظمات غير الحكومية. وتقع القضية رقم 173 لسنة 2011 في قلب حملة القمع على المجتمع المدني في مصر. إذ أن قرار المرحلة الأولى في القضية لسنة 2018، والذي تمت فيه تبرئة العاملين الأجانب في المنظمات غير الحكومية، قد ولّد لأمل لدى العاملين المصريين في المنظمات غير الحكومية المرتبطين في القضية. بالرغم من ذلك، فإن هذا التخفيف الظاهري للقيود أبعد ما يكون عن قضية المدافعين المصريين عن حقوق الإنسان الذين تتآكل حقوقهم الأساسية بشكل متواصل، مع حظر السفر وتجميد الأصول والاحتجاز والمضايقات القضائية؛ تاركةً إياهم دون أمل في الأفق بأن يتم تطبيق قرار مماثل عليهم.

في السعودية، يمكن أن يتسم القمع بالتطرف، وأحيانًا يبلغ مدى لم نشهده في ظل القيادة السعودية السابقة. ويتواصل حظر سفر المدافعين عن حقوق الإنسان والقبض عليهم ومحاكمتهم وسجنهم، وفي بعض الحالات يتعرضون للقتل بسبب أنشطتهم السلمية وعملهم في مجال حقوق الإنسان. وفي كثير من الحالات، يتم إصدار قرارات حظر السفر بوساطة المحكمة كشكل من العقوبة القانونية المقترنة بأحكام السجن.

في تركيا، بلغ تضييق الخناق المتزايد على المجتمع المدني خلال العقد الماضي مستويات مثير للقلق أثناء حالة الطوارئ التي أعقبت محاولة الانقلاب في 2016، ولا تزال مستمرة حتى اليوم من خلال التشريع الذي تم تقديمه فور رفع حالة الطوارئ. وقد أثر الاستخدام التعسفي الشائع لحظر السفر على مئات الأشخاص؛ مما ولّد مناخًا من الخوف وعدائي تجاه أي شخص له وجهة نظر معارضة. وهناك فارق في النموذج التركي يستحق تسليط الضوء عليه، وهو استخدام «الحظر الشامل» بدلا من نهج الاستهداف الأكثر شيوعًا في البلدان الأخرى.

في الإمارات العربية المتحدة، استهدفت سلطات الدولة بشكل روتيني المدافعين عن حقوق الإنسان، في إطار السعي لإسكات الخطاب النقدي. ومنذ 2012، بات تقليص أنشطة المجتمع المدني، بما في ذلك انخراط المنظمات غير الحكومية مع مجلس حقوق الإنسان من خلال حظر السفر، أمرًا شائعًا. وغالبًا ما يتم رفض التفسيرات التي توضح أسس القيود أو إغفالها تمامًا. كما أفادت منظمات حقوق الإنسان بأن تلك القضايا كثيرًا ما يتم إسنادها لقضاة لديهم انتماءات سياسية، بدلًا من اختيار قاض بشكل عشوائي امتثالًا لإجراءات المحكمة المعتادة.[60]

بالرغم من الاختلافات، يبدو أن هناك نمطًا ناشئًا في الدوافع والسياقات وراء حظر السفر في جميع البلدان الخمسة. أولًا، من النادر أن تأتي الاتهامات المرتبطة بحظر السفر الصادرة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان بمفردها. في العديد من الأحيان، يتبعها حملة نزع شرعية من شأنها تقويض عمل المدافعين عن حقوق الإنسان وتؤدي لتآكل الدعم الشعبي، وتجميد الأصول، والاستجوابات، والاحتجاز، ومصادرة جوازات السفر، و/أو الاتهامات المتعلقة بالإرهاب. وتؤدي تلك الممارسات القمعية إلى أن تجعل من المستحيل عمليًا على المدافعين عن حقوق الإنسان مواصلة أداء عملهم. ويغدو الأمر صعبًا بشكل خاص على المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يعشن في ثقافات تقليدية ومحافظة، مثل تلك الموجودة في بلدان الخليج، حيث غالبًا ما يواجهن غضب العائلات والمجتمعات التي تعتبرهن يُعرضن كلا من الشرف والثقافة للخطر.[61] وغالبًا ما يتم استخدام الترهيب والمضايقة ضد أعضاء العائلة، سواء كتدبير لردع المدافعين عن حقوق الإنسان أو كعقاب على ممارستهم لعملهم. على سبيل المثال، واجه أقارب المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات قرارات بحظر السفر وإلغاء الجنسية وقيود على الوصول على الوظائف والتعليم العالي.[62] وتم الإبلاغ عن حالات مماثلة في السعودية[63] ومصر[64] والبحرين[65].

ثانيًا، المبرر الرئيسي المستخدم في خنق الخطاب النقدي هو حماية الدولة من التهديدات الإرهابية. وتشمل الحالات المبلغ عنها أفراد متهمون بالإرهاب أو بالارتباط به، ومتهمون بالتعاون مع جهات أجنبية أو بنشر أخبار كاذبة لتهديد أمن الدولة. على سبيل المثال، في مصر أسفرت اللوائح الصارمة بموجب قانون مكافحة الإرهاب عن قضايا يتم احتجاز المشتبه فيهم لشهور، وأحيانًا لسنوات، دون أن تتم إحالتهم أبدًا للمحاكمة، استنادًا إلى تحقيقات سرية تتعلق بالأمن القومي.[66] وفي تركيا، يشير العدد الكبير من المحاكمات إلى استخدام المادتين 6 و7(2) من قانون مكافحة الإرهاب، في المضايقة المنهجية للصحفيين وغيرهم، بسبب ممارستهم الحق في حرية التعبير. بين عامي 2013 و2018، تم فتح حوالي 100 ألف قضية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.[67] وتحتوي القوانين كذلك على أحكام متعددة غير مُعرّفة بشكل كامل. ويمنح هذا الغموض مسئولي الحكومة السلطة لاتخاذ القرارات بناء على دوافع تمييزية أو جائرة ويُشجع على التطبيق التعسفي.

ثالثًا، يتعارض الاستخدام المتزايد لحظر السفر مع دورة تبادل المعلومات بين المدافعين عن حقوق الإنسان وشركائهم الإقليميين والدوليين. ويؤدي تقليص مراقبة المجتمع المدني لحقوق الإنسان إلى تردي امتثال الدول لالتزاماتها بحقوق الإنسان.[68] إن الضغط الدولي على الحكومات كي تحترم حقوق الإنسان يتضاءل، فيما يُسمح لها بممارسة سيطرة أكبر على السكان. وفي ضوء ذلك، يوجد عدد من الأسباب التي تجعل حظر السفر يغدو أكثر رواجًا. فهي فعّالة في منع مراقبة حقوق الإنسان دون توافر آلية دولية حقيقية لمعالجتها، وهي تكاد لا تُكلف الحكومات شيئًا، ولكونها ممارسة جديدة نسبيًا؛ فإنها تحظى بقدر ضئيل من اهتمام المجتمع الدولي.

ومن أجل وضع نهاية لهذا الانتهاك لحقوق الإنسان (حظر السفر)؛ تقترح هذه الدراسة، من ناحية أولى، أن على دول البحرين ومصر والسعودية والإمارات وتركيا، التخلي عن أية قيود على أو تعرقل أنشطة المدافعين عن حقوق الإنسان وأي فرد أو منظمة تنشط في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والسماح للجهات الفاعلة المستقلة في المجتمع المدني القيام بعملها. ويشمل ذلك ضمان تمكين المدافعين عن حقوق الإنسان من السفر بحرية، لحضور الفعاليات الدولية في مجال حقوق الإنسان، وللوصول لشبكات وآليات حقوق الإنسان الدولية. ويعد أمرًا رئيسيًا تعاون تلك الدول بشكل كامل مع هيئات معاهدة الأمم المتحدة وتسهيل زيارات الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان. ومن ناحية أخرى، من الضروري أن يؤسس كل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، آلية لجمع المعلومات بشكل أفضل وتعقب حالات حظر السفر الصادرة بحق على المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر مطالبة جميع جهات الأمم المتحدة بتقديم تقارير بشكل أكثر انتظامًا بشأن تلك الحالات، وتشجيعها على اتخاذ التدابير الملائمة. وأخيرًا، ينبغي على الأمم المتحدة تأسيس آلية لمواجهة قرارات حظر السفر المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي تُستخدم كإجراء انتقامي.

شكر وتقدير

تتوجه المؤلفة بالشكر للأشخاص الذين قامت بإجراء مقابلات معهم، على ما منحوه من وقت وعلى تفانيهم، كما تشكر برايان دولي على نصائحه وتوجيهه، وتشكر بولا لانتز على ما قدمته من دعم ونصائح أكاديمية.

هذا المقال كتب في الأصل باللغة الانجليزية لرواق عربي

[1] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (2019). حقوق الإنسان: تفيد تقارير الأمم المتحدة بوجود ارتفاع في وتيرة الأعمال الانتقامية (Human Rights: Reported Reprisals on the Rise, Says UN). أخبار وأحداث. 19 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 2 يونيو 2020، http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25021&LangID=E
[2] منظمة الدول الأمريكية (2019). تدعو لجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان مجددًا وبوجود مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى خلق بيئة آمنة ومواتية للمدافعين عن حقوق الإنسان في الأمريكيتين (IACHR and UN Human Rights Presences Once Again Call for the Creation of a Safe, Favorable Environment for Human Rights Defenders in the Americas). بيان صحفي، 27 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 2 يونيو 2020،https://www.oas.org/en/iachr/media_center/PReleases/2019/288.aspx
[3] المفوضية السامية لحقوق الإنسان. التقارير السنوية عن الأعمال الانتقامية بسبب التعاون مع الأمم المتحدة (Annual reports on reprisals for cooperation with the UN). تاريخ الاطلاع 1 يونيو 2020، https://www.ohchr.org/EN/Issues/Reprisals/Pages/Reporting.aspx
[4] المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (2019). التحليل العالمي لفرونت لاين ديفندرز 2018 (Front Line Defenders Global Analysis 2018). تاريخ الاطلاع 8 يونيو 2020،  http://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2018.pdf
[5] المصدر السابق.
[6] الاستعراض الدوري الشامل هو عملية تقودها الدولة وتتيح الفرصة للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لمراجعة سجلاتها في مجال حقوق الإنسان.
[7] باك، كريستين إم، نيل ج. ميتشل، وهانا إم. شميدت (2020). عندما تقمع الدول المدافعين عن حقوق الإنسان (When States Crack Down on Human Rights Defenders). الدراسات الفصلية الدولية، 64 (1)، 85-96.
[8] دايموند، لاري (2013). ماذا حدث في البحرين؟ لم يصل الربيع العربي هناك أبدًا، واختارت واشنطن تجاهل الأمر (The Arab spring never arrived there, and Washington chose not to care). موجز هوفر، رقم 2، ص 84+، تاريخ الاطلاع 28 يوليو 2020، https://bit.ly/327JkxC
[9] منطمة العفو الدولية. التقرير السنوى بشأن الوضع في البحرين 2019 (Country Overview/Bahrain 2019’). تاريخ الاطلاع 12 يونيو 2020، http://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/bahrain/report-bahrain
[10] منظمة العفو الدولية (2017). لا يمكن لأحد أن يحميك: البحرين بعد عام على سحق المعارضة (No One Can Protect You: Bahrain’s Year of Crushing Dissent). 7 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 12 يونيو 2020، https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1167902017ENGLISH.PDF
[11] العفو الدولية (2019). البحرين: انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان وراء بريق سباق الجائزة الكبرى (Bahrain: Grim human rights violations behind the glamour of the Grand Prix). 27 مارس. تاريخ الاطلاع 12 يونيو 2020، https://bit.ly/3kRgVnq
[12] مجلس حقوق الإنسان (2017). تقديم موجز أصحاب المصلحة خلال الاستعراض الدوري الشامل للبحرين (UPR Summary of stakeholders’ submission on Bahrain). الدورة السابعة والعشرون، A/HRC/WG.6/27/BHR/3. تاريخ الاطلاع 16 يونيو 2020، https://bit.ly/3l0pCfb
[13] الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (2017). البحرين: عقبات مستمرة أمام حرية تنقل السيدة نضال السلمان (Bahrain: Ongoing obstacles to Ms. Nedal Al Salman’s freedom of movement). 29 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 18 يونيو 2020، https://bit.ly/36G2JHf
[14] المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (2017). نضال السلمان ممنوعة من السفر (Nedal Al-Salman Banned from Travel) 7 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 16 يونيو 2020، http://www.frontlinedefenders.org/en/case/nedal-al-salman-banned-travel
[15] نضال السلمان، مقابلة شخصية، 5 أغسطس 2020.
[16] المصدر السابق.
[17] المصدر السابق.
[18] المصدر السابق.
[19] المصدر السابق.
[20] المصدر السابق.
[21] أخبار بي بي سي (2013). معلومات عن الانتفاضة العربية في كل دولة – السعودية (Arab uprising: Country by Country – Saudi Arabia). 16 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 18 يونيو 2020، https://www.bbc.com/news/world-12482678
[22] الشهري، ملك، وناصر م. (2019). الحركة النسوية في السعودية (The Feminist Movement in Saudi Arabia). مجلة وجهة نظر، 6 أغسطس. تاريخ الاطلاع 18 يونيو 2020، https://viewpointmag.com/2019/08/06/the-feminist-movement-in-saudi-arabia/
[23] العفو الدولية (2018). السعودية: إصلاح بدون حقوق إنسان (Saudi Arabia: Reform without human rights). تقرير أمام الاستعراض الدوري الشامل بالأمم المتحدة، الدورة الحادية والثلاثون لمجموعة عمل الاستعراض الدوري الشامل. نوفمبر. تاريخ الاطلاع 19 يونيو 2020، http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2386732018ENGLISH.pdf
[24] العفو الدولية (2019). تكميم الأصوات الناقدة: محاكمات سياسية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية (Muzzling critical voices. Politicized trials before Saudi Arabia’s specialized criminal court). تاريخ الاطلاع 22 يونيو 2020، http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2316332020ENGLISH.PDF
[25] في أعقاب ذلك، تمت محاكمة جميع الأعضاء المؤسسين الأحد عشر، وحُكم عليهم بسبب عملهم في مجال حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على السفر بعد تمضية مدة العقوبة الصادرة بحقهم.
[26] العفو الدولية (2019). المملكة العربية السعودية: موجة جديدة من الاعتقالات وحظر السفر أحدث اعتداء على حرية التعبير (Saudi Arabia: New wave of arrests and travel bans latest assault on freedom of expression). 5 أبريل. تاريخ الاطلاع 24 يونيو 2020، https://bit.ly/3oj8hPI
ومنظمة القسط (2019). المملكة العربية السعودية: موجة جديدة من اعتقال النشطاء تعكس تجاهل السلطات للمراجعة الدولية لحقوق الإنسان (Saudi Arabia: New Wave of Arrests of Activists Reflects Authorities’ Obliviousness to International Scrutiny and Human Rights). 8 أبريل. تاريخ الاطلاع 24 يونيو 2020، https://alqst.org/en/recent-wave-arrests-saudi-arabia
[27] منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة (2020). القمع والظلم في الإمارات العربية المتحدة (Repression and injustice in the United Arab Emirates)، 18 مايو. تاريخ الاطلاع 24 يونيو 2020، https://bit.ly/3l0RuzT
[28] أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (2020). محنة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة: ظروف السجن البائسة وانتقام الحكومة (The Plight of Human Rights Defenders in the UAE: Squalid Prison Conditions and Government Reprisals). 15 يونيو. تاريخ الاطلاع 24 يونيو 2020، http://www.adhrb.org/2020/06/the-plight-of-human
[29] مجلس حقوق الإنسان (2018). الاستعراض الدوري الشامل – الإمارات العربية المتحدة (UPR – United Arab Emirates). تاريخ الاطلاع 24 يونيو 2020، http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/AEIndex.aspx
[30] أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين (2020). محنة المدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة: ظروف السجن البائسة وانتقام الحكومة (The Plight of Human Rights Defenders in the UAE: Squalid Prison Conditions and Government Reprisals). 15 يونيو. تاريخ الاطلاع 24 يونيو 2020، http://www.adhrb.org/2020/06/the-plight-of-human
[31] مركز الخليج لحقوق الإنسان (2012). الإمارات: تزايد فرض حظر السفر على نشطاء حقوق الإنسان كقيد على حرية التنقل (UAE Travel bans imposed against human rights activists as restriction of freedom of movement increases). 1 يوليو. تاريخ الاطلاع 25 يونيو 2020، https://www.gc4hr.org/news/view/187
[32] العناني، خليل (2015). مسار معكوس: صعود وسقوط جماعة الإخوان المسلمين في مصر (Upended Path: The Rise and Fall of Egypt’s Muslim Brotherhood). دورية الشرق الأوسط، المجلد 69. العدد 4. 527-543. 1 أكتوبر. تاريخ الاطلاع 1 يونيو 2020، https://www.jstor.org/stable/43698286?seq=1
[33] هيومن رايتس ووتش. مصر (Egypt). تاريخ الاطلاع 30 يونيو 2020، http://www.hrw.org/middle-east/n-africa/egypt
[34] الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان (2017). مصر: السيسي يوقع على قانون من شأنه القضاء على المجتمع المدني (Egypt: Elimination of civil society signed into law by President Sisi). 31 مايو. تاريخ الاطلاع 30 يونيو 2020، https://www.refworld.org/docid/5930171e4.html
[35] معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط (2019). موجز معهد التحرير: القضية 173: قضية التمويل الأجنبي في مصر (TIMEP Brief: Case 173: Egypt’s Foreign Funding Case). 28 فبراير. تاريخ الاطلاع 1 يوليو 2020، https://timep.org/reports-briefings/timep-brief-case-173-egypts-foreign-funding-case/
[36] فرونت لاين ديفندرز (2020). التحليل العالمي 2019 (Global Analysis 2019). تاريخ الاطلاع 2 يوليو 2020، http://www.frontlinedefenders.org/sites/default/files/global_analysis_2019_web.pdf
[37] نظرة للدراسات النسوية (2020). الهجمات الكاسحة ضد النساء بدأت منذ فترة طويلة في مصر (Sweeping Assaults Against Women Started Long Ago in Egypt ). ورقة خلفية موجزة. 22 يوليو. تاريخ الاطلاع 6 يوليو 2020، https://nazra.org/sites/nazra/files/attachments/backgroundpaper.pdf
[38] مزن حسن، مقابلة شخصية في 28 يوليو 2020.
[39] المصدر السابق.
[40] المصدر السابق.
[41] محمد زارع. مقابلة شخصية في 3 أغسطس 2020.
[42] المصدر السابق.
[43] المصدر السابق.
[44] محمد زارع. اتصال شخصي في 19 ديسمبر 2020.
[45] هيومن رايتس ووتش. تركيا: أحداث 2019 (Turkey, Events of 2019). تاريخ الاطلاع 13 يوليو 2020، http://www.hrw.org/world-report/2020/country-chapters/turkey
[46] المدافعون عن الحقوق المدنية (2018). حالة الطوارئ (A State in Emergency). تاريخ الاطلاع 13 يوليو 2020، https://crd.org/wp-content/uploads/2018/04/CRD-6700-Rapport-Turkiet.pdf
[47] العفو الدولية (2018). تركيا: حملة القمع الحكومية تخنق المجتمع المدني عبر إشاعة مناخ متعمد من الخوف (Turkey: Government Crackdown Suffocating Civil Society Through Deliberate Climate of Fear). 26 أبريل. تاريخ الاطلاع في 14 يوليو 2020، https://bit.ly/2ULrA6X
[48] منظمة المادة 19 (2020). تركيا: الإخفاق في تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية يضع حرية التعبير في خطر (Turkey: Failure to Act on European Court Judgements Puts Freedom of Expression at Risk). 2 مارس. تاريخ الاطلاع 15 يوليو 2020، https://bit.ly/35R4qlO
[49] منظمة العفو الدولية (2018). في مواجهة العاصفة: الدفاع عن حقوق الإنسان في مناخ الخوف في تركيا (Weathering the Storm: Defending Human Rights in Turkey’s Climate of Fear). 26 أبريل. تاريخ الاطلاع 16 يوليو 2020، https://www.amnesty.org/download/Documents/EUR4482002018ENGLISH.PDF
[50] المصدر السابق.
[51] أوزليم دالكيران. مقابلة شخصية في 28 يوليو 2020.
[52] المؤسسة الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان (2020). القبض على أوزليم دالكيران (OzlemDalkiran Detained). تاريخ الوصول 21 يوليو 2020، https://www.frontlinedefenders.org/en/case/ozlem-dalkiran-detained
[53] أوزليم دالكيران. مقابلة شخصية في 28 يوليو 2020.
[54] المصدر السابق.
[55] مجلس حقوق الإنسان (2019). موجز تقرير أصحاب المصلحة بشأن تركيا (Summary of Stakeholders Review on Turkey). الدورة الخامسة والثلاثون، A/HRC/WG.6/35/TUR/3. 12 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2020، https://bit.ly/3exxLqz
[56] مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (1999). التعليق العام رقم 27 للجنة الحقوق المدنية والسياسية. المادة 12 (حرية التنقل). لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. 2 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 8 يونيو 2020، www.refworld.org/docid/45139c394.html
[57] موقع NRiCafe (2015). كيف يمكن للمقيمين في البحرين التحقق من حظر سفرهم عبر الإنترنت (How Bahrain Residents Can Check Their Travel Ban Onlin). 22 نوفمبر. تاريخ الاطلاع 20 يوليو 2020، https://nricafe.com/how-bahrain-residents-can-check-their-travel-ban-online/
[58] مجلس حقوق الإنسان (2019). التعاون مع الأمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق الإنسان (Cooperation with the United Nations, its representatives and mechanisms in the field of human rights). الدورة الثانية والأربعون، A/HRC/42/30. 9 سبتمبر. تاريخ الاطلاع 20 يوليو 2020، https://bit.ly/3ciyZ62
[59] مجلس حقوق الإنسان (2017). موجز تقرير أصحاب المصلحة بشأن البحرين (Summary of Stakeholders Review on Bahrain). الدورة السابعة والعشرون، A/HRC/WG.6/27/BHR/3. تاريخ الاطلاع 17 يوليو 2020، https://bit.ly/38kOnxH
[60] مركز الخليج لحقوق الإنسان (2012). الإمارات: تزايد فرض حظر السفر على نشطاء حقوق الإنسان كقيد على حرية التنقل (UAE Travel bans imposed against human rights activists as restriction of freedom of movement increases). 1 يوليو. تاريخ الاطلاع 21 يونيو 2020، https://www.gc4hr.org/news/view/187
[61] مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان (2004). المدافعون عن حقوق الإنسان: حماية الحق في الدفاع عن حقوق الإنسان (Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights). صحيفة الوقائع رقم 29. ص 14-15. تاريخ الاطلاع 28 يوليو 2020، http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf
[62] هيومن رايتس ووتش (2019). الإمارات: مضايقات بلا هوادة لأسر المعارضين (UAE: Unrelenting Harassment of Dissidents’ families). 22 ديسمبر. تاريخ الاطلاع 29 يونيو 2020، http://www.hrw.org/news/2019/12/22/uae-unrelenting-harassment-dissidents-families/
[63] العفو الدولية (2019). تكميم الأصوات الناقدة: محاكمات سياسية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية (Muzzling critical voices. Politicized trials before Saudi Arabia’s specialized criminal court). تاريخ الاطلاع 22 يونيو 2020، http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2316332020ENGLISH.PDF
[64] هيومن رايتس ووتش (2020). مصر: اعتقال أقرباء مدافع حقوقي (Egypt: Rights Defender’s Relatives Arrested). 24 يونيو. تاريخ الاطلاع 30 يونيو 2020، http://www.hrw.org/news/2020/06/24/egypt-rights-defenders-relatives-arrested
[65] هيومن راتيس ووتش (2017). البحرين تستهدف عائلة ناشط (Bahrain: Activist’s Family Targeted) 6 مارس. تاريخ الاطلاع 12 يونيو 2020، http://www.hrw.org/news/2017/03/06/bahrain-activists-family-targeted
[66] العفو الدولية (2019). حالة الاستثناء الدائمة (Permanent State of Exception). تاريخ الاطلاع 27 يوليو 2020، http://www.amnesty.org/download/Documents/MDE1213992019ENGLISH.pdf
[67] منظمة المادة 19 (2020). تركيا: الإخفاق في تنفيذ قرارات المحكمة الأوروبية يضع حرية التعبير في خطر (Turkey: Failure to Act on European Court Judgements Puts Freedom of Expression at Risk). 2 مارس. تاريخ الاطلاع 15 يوليو 2020، https://bit.ly/35R4qlO
[68] باك، كريستين إم، نيل ج. ميتشل، وهانا إم. شميدت (2020). عندما تقمع الدول المدافعين عن حقوق الإنسان (When States Crack Down on Human Rights Defenders). الدراسات الفصلية الدولية، 64 (1)، 85-96.

Read this post in: English

اظهر المزيد

إينيس خيمينيز لورينتي

مدافعة عن حقوق الإنسان متخرجة من كلية جيرالد آر فورد للسياسة العامة بجامعة ميتشيجان. تتركز اهتماماتها البحثية في مجالات حقوق الإنسان، والهجرة الدولية، ودمج والمهاجرين، ، والديمقراطية والحوكمة العالمية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى